تونس الآن
أفرزت أشغال الهيئة العليا لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية المنعقدة أمس تحت إشراف الوزير غازي الشواشي جملة من التوصيات أبرزها تنقيح النصوص القانونية والترتيبية في علاقة بأملاك الأجانب والعقارات الدولية الفلاحية والعقارات الدولية غير الفلاحية.
كما أفرزت الأشغال توصيات ذات علاقة بمساهمة العقار الدولي في دعم الاستثمار، وأخرى في علاقة بالمنشور المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدّولة والفلاحة سابقا والمتعلق بإعادة توظيف المقاسم الدولية الفلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.
ومن التوصيات أيضا ما يتعلق بمسألة اعتماد مقاربة جديدة لحوكمة التصرف في أملاك الدّولة، وفي علاقة بمشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة، وكذلك بخصوص التأهيل الرقمي لخدمات الديوان الوطني للملكية العقارية.
