أدانت حركة أمل و عمل في بيان اصدرته اليوم الخميس التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.كما ادانت الحركة ما اعتبرته رفضا غير معلّلا لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح. و استنكرت أمل و عمل محاولة التسريع المشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، والتي نحذّر من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق. وفق ذات البيان .واعربت الحركة عن استنكارها لمنع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع. وعبّرت حركة أمل وعمل عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.كما ادانت حركة أمل و عمل الإنتهاكات والقمع الذي تعرّض له المتظاهرون والصحفيّون يوم أمس في شوارع العاصمة خلال المظاهرة السلمية المنادية بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و إعتماد القضاء العسكري للزجّ بالمدنيين في السجن مثلما حصل في الساعات الفارطة مع الأستاذ المحامي مهدي زقروبة. و أكدت حركة أمل و عمل أنه خلافًا لم أعلنه رئيس الجمهورية عن ضمان الحقوق والحريات، فإنّ كل هذه الممارسات تُنذر بفتح باب العودة إلى كبح الحرّيات و قمع المواطنين والإستبداد الذي خِلنا أنّه أغلق منذ الثورة.
