على إثر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها بمقتضى الأوامر الرئاسيّة الصادرة […]
على إثر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها بمقتضى الأوامر الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2021، ومباشرتهم لمهامهم، دعت منظمة أنا يقظ رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء فريقها كافّة إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم في كنف احترام الفصل 11 من الباب الأوّل (ساري المفعول) من الدستور وكذلك أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، الّتي تحتم عليهم القيام بواجب التصريح وخاصة الفصل 31 منه الّذي ينص على أنه “يعتبر التصريح شرطا للمباشرة” بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم.وأضحت المنظمة ان أعضاء الحكومة بامكانهم التصريح عن بعد على الموقع www.tasrih.tn نظرا لتواصل غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومن ضمنها وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح وكذلك البعض من مقراتها الجهويّة. و دعت المنظمة وزير الداخليّة توفيق شرف الدّين إلى الرجوع في قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لما فيه من إضرار بحقوق المبلغين وتهديد لسلامتهم ومصالحهم ولما تعتريه من مخالفة للقانون.
كما دعت الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة إلى التعجيل بالبت في مطلب إيقاف تنفيذ قرار الغلق الّذي تقدمت به منظمة أنا يقظ في إطار دعوى تجاوز السلطة منذ 24 سبتمبر الفارط؛كما دعت المنظمة نجلاء بودن إلى إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بنشر مضمون التصاريح الّذي ماطلت الحكومات المتعاقبة منذ 2018 في إصداره على الرغم من جاهزيته، مذكرة أن تسويف سلطة القرار في إصدار هذا الأمر راجع بالأساس إلى سياسة التعتيم وغياب النزاهة. و أكدت منظمة أنا يقظ على أهميّة التصريح بالمكاسب والمصالح في ضمان شفافيّة ونزاهة الحياة السياسيّة ولتفادي كل حالات تضارب المصالح (قضيّة الفخفاخ /صفقة الكمامات/ التحوير الوزاري…) كما شددت على ضرورة تفعيل آليّة النشر الّتي ستضمن الرقابة والمساءلة والتثبت من صحّة المعلومات المصرّح بها.
بيــــــــــــــــــــــــان
على إثر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها بمقتضى الأوامر الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2021، ومباشرتهم لمهامهم، يهم منظمة أنا يقظ أن تدعو:
أولا: السيّدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء فريقها كافّة إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم في كنف احترام الفصل 11 من الباب الأوّل (ساري المفعول) من الدستور وكذلك أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، الّتي تحتم عليهم القيام بواجب التصريح وخاصة الفصل 31 منه الّذي ينص على أنه “يعتبر التصريح شرطا للمباشرة” بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم.ويمكن للسّادة أعضاء الحكومة التصريح عن بعد على الموقع www.tasrih.tn نظرا لتواصل غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومن ضمنها وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح وكذلك البعض من مقراتها الجهويّة.
ثانيا: ندعو السيّد وزير الداخليّة توفيق شرف الدّين إلى الرجوع في قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لما فيه من إضرار بحقوق المبلغين وتهديد لسلامتهم ومصالحهم ولما تعتريه من مخالفة للقانون. كما ندعو السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة إلى التعجيل بالبت في مطلب إيقاف تنفيذ قرار الغلق الّذي تقدمت به منظمة أنا يقظ في إطار دعوى تجاوز السلطة منذ 24 سبتمبر الفارط؛
ثالثا: وتماشيا مع التوجهات المعلنة من قبل السيّدة رئيسة الحكومة في خطابها خلال موكب أداء اليمين حول اتباع سياسة لمكافحة الفساد، فإنّنا ندعو السيّدة نجلاء بودن إلى إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بنشر مضمون التصاريح الّذي ماطلت الحكومات المتعاقبة منذ 2018 في إصداره على الرغم من جاهزيته، ونذكر أن تسويف سلطة القرار في إصدار هذا الأمر راجع بالأساس إلى سياسة التعتيم وغياب النزاهة. حيث يعتبر إصدار هذا الأمر الحكومي بالذّات، دليلا على تحلي هذه الحكومة بالشفافيّة وبالجديّة في التعاطي مع مكافحة الفساد وخطوة أولى نحو ضمان علويّة القانون و تطبيق أحكامه.
وفي الختـــــام، تؤكد منظمة أنا يقظ على أهميّة التصريح بالمكاسب والمصالح في ضمان شفافيّة ونزاهة الحياة السياسيّة ولتفادي كل حالات تضارب المصالح (قضيّة الفخفاخ /صفقة الكمامات/ التحوير الوزاري…) كما تشدد على ضرورة تفعيل آليّة النشر الّتي ستضمن الرقابة والمساءلة والتثبت من صحّة المعلومات المصرّح بها.
