دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره، الثلاثاء 18 أوت 2020، إلى ضرورة “تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني”.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق لتونس خلال الثلاثي الثاني من 2020، والذّي تجاوزت نسبته 21 بالمائة وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف عاطل لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين.
كما دعا الاتحاد في البيان ذاته إلى “العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهويّة ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها” غلى جانب “مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم”.
واعتبر “أنّ خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل، الذّي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة”.
وأعرب الاتحاد عن انشغاله الكبير لهذا التراجع ولخطورة الوضع وانعكاساته على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي.
كما دعا الأعراف في بيانهم “مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين، التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار”.
وشدّدوا على “أن تونس قادرة على تجاوز هذه الأزمة الخطيرة بشرط الالتزام بالتهدئة والتحلّي بالحكمة وبالمسؤولية والتركيز على الملفّات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل فوات الأوان”.
