أصدر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع أمس السبت، في دورة استثنائية بناء على طلب كتابي ممضى من قبل أكثر من نصف الاعضاء لتدارس مستجدات الوضع الراهن الذي يعيشه الاتحاد بيانا أعرب فيه عن أسفه لمحاولة بعض الغرباء اقتحام المقر عنوة ومنع انعقاد الجلسة.
وأكّد اتحاد الفلاحين تمسّكه بالشرعية ووجوب احترام النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد والاحتكام للقانون والمؤسسات.
وذكّر بان التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي اختراق او تجاوز.
كما إعتبر أن الجلسة التي عقدها البعض من اعضاء المجلس يوم الإربعاء 18 ماي 2022 باطلة كما ان الدعوة اليها ومخرجاتها خيانة للامانة وحركة انقلابية عبثية ومحاولة لاقانونية كشفت عن اطماع في التموقع وخدمة اجندات مفضوحة.
وقرر اتحاد الفلاحين التقليص في الاجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد المؤتمر الوطني خلال شهر جانفي 2023.
كما عبّر عن أسفه لحدوث مثل هذه الازمة المفتعلة في وقت كان فيه من الاجدر ان تبذل الجهود وتتوجه الاهتمامات وتعطى الاولوية لانقاذ منظومات انتاجنا من الاخطار المحدقة بها والتخفيف من متاعب الفلاحين والبحارة والتحضير المحكم لمواسم الحصاد والجني.
