صادق البرلمان الفرنسي بأغلبية الاصوات اليوم الأحد لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى جواز تلقيح.
وحظي مشروع القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت.
وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام. ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى جواز تطعيم.
وقد تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 ديسمبر الماضي مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحافي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
