انعقد بقصر قرطاج بعد ظهر الجمعة 17 أفريل 2020 مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.
وتدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.
وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.
وفي ختام الاجتماع قرر المجلس التمديد في الحجر الصحي الشامل وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك.
وقد تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.
وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها. كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال.
وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم .
كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.
