أوقفت فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس شخصا كان يعتزم توزيع مبالغ ماليّة على عدد من المواطنين بغاية إفشال الإستفتاء والتأثير على نتائجه ويحثّ المواطنين للتصويت بـ “لا”.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإنه بعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس التي أفضت إلى ضبط المظنون فيه وبعد مراجعة النيابة العمُومية بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02 تمّت مداهمة محلهِ التجاري وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقوائم إسمية مدون بها أسماء 70 شخصا.
ووفق نفس المصدر فإنه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02في مرحلة ثانية، أذنت إحالة المظنون فيه على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الإستعلامات للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث معه واإحتفتظ به من أجل “تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014”.
