قال رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله بدر الدين القمودي، إن ملف البنك الفرنسي التونسي هو أكبر قضية فساد في تونس، مؤكدا وجود مشكل حوكمة.
وإعتبر القمودي أنه من غير المعقول تصفية المؤسسة وغلقها، مشيرا إلى الانعاكاسات السلبية لذلك على سمعة تونس.
ودعا في تصريح إعلامي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة التدخل وفتح تحقيق لأن قضية البنك الفرنسي التونسي تشوبها العديد من الإخلالات على جميع المستويات.
وحذر المتحدث من قبر الملف والتغاضي عن الديون، مطالبا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال.
وكشف القمودي أن أغلب المؤسسات التي انتفعت بقروض من البنك تشتغل حاليا في السوق، مبينا أنه تم غلق البنك عوض التوجه للمحاسبة واسترجاع الأموال.
وتحدث عن شبهة تواطؤ لهيئة مكافحة الفساد خاصة وأن أحد العاملين بالهيئة كان يشتغل بالبنك، وانتقد عدم تفاعل وتحرك الهيئة بخصوص الملف.
