إنطلقت الثلاثاء، أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة القادمة
واعطى رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، صباح اليوم، بمقر المدرسة الوطنية للادارة، اشارة انطلاق عمل هذه اللجان وذلك بحضور إطارات وممثلي الوزارات والهياكل المعنية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وأكد الفخفاخ، بخصوص أشغال اللجان الفنية، على أولوية أن تتّسم الإجراءات المقترحة للدرس بالجرأة وأن تقطع مع الحلول المستهلكة وأن تكون عمليّة وقادرة على تغيير حياة المواطن التونسي وقابلة للتنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق وتعزّز الثقة بين الدولة والمواطن وتكرّس ثقافة إقران القول بالانجاز
وإستعرض، بالمناسبة، جملة المحاور التي ينبغي العمل عليها، خاصة منها إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الإقتصادية الرسميّة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقطع مع البيروقراطية المقيتة وتحرير المبادرة وإرساء كل آليات الشفافية ومقاومة الفساد وتفعيل الرقابة
وأشار رئيس الحكومة، أنه بالتوازي مع مواصلة مرحلة الصمود، فإنّ مخطط الانعاش الاقتصادي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها، كما سيهيئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة حسب الأولويات التي تمّ ضبطها والاتفاق حولها في الوثيقة التعاقدية لحكومة الوضوح وإعادة الثقة
وذكّر رئيس الحكومة، في كلمته، بأن نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية يعود أساسا إلى روح وإرادة جماعية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار من جهة وبيّنت إمكانيات الإصلاح والتطوير من جهة أخرى. وشدّد على أن الحكومة، التي اتخذت منذ تسلّمها لمهامها من الثقة والشفافية شعارا لها وعملت على فتح ملفات كانت محلّ جدل منذ سنوات، عازمة اليوم على المضيّ في إصلاحات جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية خصوصا في ظل إرتفاع نسبة التداين
وفي ذات السياق، ذكّر أنّه في ظرف وجيز، تم إنجاز العديد من المشاريع والخدمات المتعلّقة بمجابهة وباء كورونا كالمعرف الوحيد والمحفظة الإلكترونية ممّا يؤكد على قدرة الإدارة على الإنجاز الفعلي وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية لمستحقيها.
كما أكّد رئيس الحكومة أن أزمة كورونا كشفت الواقع الاجتماعي في تونس والمتسّم بالهشاشة، وأنه من أولويات المرحلة القادمة العمل على إدماج الفئات الهشة والضعيفة في الدورة الاقتصادية.
وتتوزع اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات على 08 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد أزمة كورونا
يذكر ان جائحة “كورونا” كان لها انعكاس كبير على التوازنات المالية للبلاد وعمقت الازمة الاقتصادية التي تعيشها منذ فترة اذ من المتوقع تسجيل انكماش في نسبة النمو ب3ر4 بالمائة.
