أوضح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح إذاعي اليوم الإثنين أنّ قراره بتغيير تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية والجلسة العامة الانتخابية لخطة عميد المحامين وعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، كان في إطار ما ينص عليه القانون المنظم، لمهنة المحاماة، وتصحيحا لخطأ دأبت عليه الهيئات التي سبقته وهو انعقاد المجلس في شهر جويلية.
وقال: “تم ضبط تاريخ الجلسة اعتمادا على النصوص القانونية وتحديدا الفصل 51 من المرسوم عدد 1979 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على أنه تعين الجلسة العامة الاعتيادية في موفر السنة القضائية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ السنة القضائية تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية، “وبالتالي تم التطبيق السليم للقانون من خلال تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم 10 سبتمبر والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022”.
واعتبر أن ما دأبت عليه عمادة المحامين من إجراء لانتخابات لعضوية مجلس هيئة المحامين ورئاستها في شهر جويلية، كان يستند إلى تأويل خاطئ للقانون، وفق تقديره.
