أكدت أحزاب حركة مشروع تونس وبني وطني والائتلاف الوطني، في بيان مشترك أصدرته اليوم الاربعاء، أنّ المنظومة السياسية (النظامين السياسي والانتخابي) التي وقع اعتمادها منذ 2014 « كانت أحد الأسباب الرّئيسيّة للأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد، وأن تغييرها يبقى مسألة حيويّة للدّولة .
وشددت الأحزاب الثلاثة، على أنّ مسار تغيير هذه المنظومة يجب أن يكون تشاركيّا بالصيغ التي تضمن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة الحقيقية وتداولا اجتماعيا واسعا، يكون سابقا لاستفتاء الشعب، مضيفة أنّ مسار التغيير يجب أن يكون مزيجا بين الوضع الاستثنائي التي حتمته ظروف الأزمة الخانقة بالبلاد، والمقتضيات الدستوريّة التي يعني الخروج عنها نفي الشرعيّة عن كل المؤسّسات المنتخبة.
كما أبدت استغرابها من تواصل غياب الحكومة رغم تدهور الوضع الاقتصادي ومخاطر وباء كورونا، ومن الدعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون تغيير النظامين الانتخابي والسياسي، مطالبة في هذا الصدد رئيس الجمهورية بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائما على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص.
ودعت الى إيقاف العمل بأية إجراءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان مثل منع السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي، مؤكدة من جهة أخرى، ضرورة الحفاظ على علاقات تونس الدوليّة الإستراتيجية بعيدا عن كلّ شعبويّة تعزيزا لأمن البلاد وحفظا لاقتصادها.
