على إثر إعلان وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تقديمه شكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية، بسبب التأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك، أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على أن “تتبع القضاة والإعلانات السياسية والإعلامية حول تلك التتبعات هي مسألة يجب عدم استسهالها أو التسرع فيها”.
وأكّدت جمعية القضاة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء 17 جوان، على وجوب خضوع تلك التتبعات لمبدإ التناسب بين أية إخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي حيال شكايات حين يتضح لاحقا أنها غير مؤسسة”، وجدّدت الجمعية بذلك “تمسكها المبدئي بخضوع المؤسسة القضائية، كغيرها من المؤسسات، للمساءلة والشفافية طبق القانون وفي نطاق احترام استقلالية السلطة القضائية”.
واعتبرت الجمعية أن “التسرع في رفع شكاية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية وفي الإعلان عن تهم خطيرة تجاهه، على خلفية التأخير في تلخيص حكم، دون أي تنسيب ودون وضع للمسألة في إطارها الواقعي في ارتباطه بظروف العمل القضائي وبالتأخير العام في تلخيص الأحكام بالمحكمة الإدارية ومنها تلك التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأول للمحكمة، هو عمل من شأنه الإجحاف بحقوق قضاة عملوا بجد واجتهاد ونزاهة وأصدروا حكمهم في نطاق القانون والحياد”.
وبعد أن أوضح بعض المعطيات “ذات صلة مباشرة بالمسار الإجرائي لهذه القضية” والمتعلقة ببعض الإخلالات التي قام بها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، بأن “يشمل أي بحث يُجرى في هذا الموضوع، كل الانحرافات الجوهرية بالمسار الإجرائي للقضية”.
