لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وجود عديد الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة القضائية الأخيرة، تتمثل في “تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية” ، معتبرا أن ذلك يعد سابقة خطيرة وعملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على توجهات الشق الآخر بما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة حول توظيفات سياسية داخله.
كما بين المكتب في بيان صادر عنه الخميس 20 أوت 2020، أن الحركة القضائية تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات من أهمّها، إخلالات شاملة وكبرى في إسناد الخطط القضائية، والتأخير في الاعلان عنها وفق الموعد المحدد بموجب أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، بما يراعى الظروف العائلية والاجتماعية للقضاة ولحسن سير المرفق القضائي دون مبررات معلنة ومقنعة.
كما انتقد، عدم وضع المجلس الأعلى للقضاء، مدونة سلوك قضائي رغم مرور أربع سنوات من تركيزه، وهو ما يعني غياب المرجعية الأساسية في تطبيق معايير النزاهة والحياد والكفاءة في تقييم العمل القضائي وإسناد المسؤوليات القضائية ومراجعتها، وعدم إصداره لتقرير شرح أعماله والتدليل على مطابقتها واحترامها للمعايير، ولأعمال لجان التقييم المقررة سابقا.
واعتبر أن المجلس الاعلى للقضاء عجز على إثبات التزامه بالأهداف التي وضعت للحركة وفشل في التدليل على امتلاكه لخطة ولرؤية للاضطلاع بصلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير القضاء من خلال إقرار التسميات والمسؤوليات والنقل والترقيات والتأديب.
كما لاحظت جمعية القضاة ، رفض المجلس لواجب الشفافية والمساءلة ومواصلة عمله خارج سياق التحولات الديمقراطية التي فرضت على كل السلط والمؤسسات ومن ذلك عدم عقد المجلس لأية نقطة اعلامية أو ندوة صحفية على إثر إعلانه على الحركات القضائية التي تمس مباشرة سير العمل ب28 محكمة ابتدائية و87 محكمة ناحية و 16 محكمة استئناف ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية وفروعها والإدارة المركزية بوزارة العدل والمسؤوليات الهامة بها كإدارة الشؤون الجزائية وإدارة الشؤون المدنية والتفقدية العامة فضلا على المسؤوليات بكل من المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
وعبرت الجمعية عن رفضها لمواصلة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طعنا في الحركات القضائية السابقة وفي القرارات التأديبية وعدم إنصاف القضاة المشمولين بها بما لا يتماشى مع مؤسسة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام أحكامه وقراراته وبما آل إلى مواصلة إحساس القضاة المعنيين بها بالظلم والحيف رغم استصدارهم لأحكام قضائية تنصفهم.
