انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها عن الحجر الصحي الموجه في ولاية باجة،وقد تم اتخاذ قرار فرض الحجر الصحي الشامل بكامل معتمديات الولاية انطلاقا من اليوم الاحد 11 جويلية والى حود يوم 21 جويلية 2021 بدخول الغاية ،وفي ما يلي قرارات اللجنة :
– فرض حضر الجولان بكامل معتمديات الولاية و ذلك بداية من يوم الأحد 11 جويلية 2021 والى غاية يوم الأربعاء 21 جويلية 2021 بدخول الغاية ابتداءا من الساعة الثامنة مساء (20.00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05.00) من اليوم الموالي وحث المواطنين على عدم مغادرة المنازل خلال الفترة المذكورة أعلاه إلا لقضاء الحاجات الضرورية.
ويستثنى من ذلك الحالات الصحية والعاجلة ويخضع أصحاب العمل الليلي إلى تراخيص جولان كما يستثنى من ذلك تنقلات الطلبة و الإطار التربوي مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لهم لاستكمال الامتحانات و إنهاء السنة الدراسية والجامعية .
– التطبيق الصارم لمنع التنقل من والى ولاية باجة وبين معتمديات الولاية باستثناء تنقلات الطلبة و الإطار التربوي و الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية وبعض الحالات المحدودة كأنشطة التزود بالمواد الحيوية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح والتشديد في اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين .
– منع نصب الكراسي بالفضاءات الداخلية والخارجية للمقاهي والمطاعم التي تمارس نشاطها من الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00) ومنع الاستهلاك على عين المكان بهذه المحلات واتخاذ الإجراءات الردعيبة الصارمة ضد المخالفين مع مواصلة منع استعمال الشيشة بالمقاهي .
– فتح جميع المحلات و الفضاءات التجارية الكبرى المفتوحة للعموم و كل الأنهج و الشوارع ذات الصبغة التجارية والمحلات التجارية داخل الأحياء من الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00) على أن تتولى هذه المحلات و الفضاءات التجارية تحديد عدد الحرفاء بما يضمن احترام البروتوكول الصحي مع الحرص على تشديد تطبيق البروتوكول الصحي بهذه المحلات والغلق الفوري للمحلات المخالفة وتنظيم مواكبة إعلامية لعملية الردع.
– فتح دور العبادة خلال الصلوات الخمس وغلقها مباشرة بعد أداء الصلوات مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 50% في هذه المؤسسات والحرص على مواصلة غلق الميضات ودعوة المصلين إلى احترام البروتوكول الصحي خاصة ما يتعلق بالتباعد الجدسدي .
– تنظيم العمل في الحدود الدنيا (30% من الأعوان المباشرين ) بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
– مواصلة منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة واتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين.
– ضرورة إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي احترام الإجراءات المتخذة و منع انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران بالإضافة إلى منع الانتصاب خارج أسواق الدواب مع عدم السماح بتخصيص أكثر من سوق وحيد للدواب لكل بلدية و الحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم وضمان الحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.
ويستثنى مما سبق ذكره القطاعات المعنية بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية التي تتحصل على تراخيص و يجب أن تقتصر هذه التراخيص على الأشخاص المدعوين فعليا لتأمين استمرارية هذه المرافق مع ضرورة ملاءمة كل الأنشطة مع هذا القرار.
