أفاد وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، اليوم الثلاثاء أن هناك أزمة اقتصادية كبرى قادمة، وتخوف من المرور إلى السيناريو اللبناني وهو “عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها”، معتبرا أنها مسألة خطيرة ولها انعكاساتها.
وأوضح بن حمودة في تصريح إذاعي أن الانهيار المالي وعدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها له انعكاسات تتمثل في فقدان فاعلية المؤسسات العمومية والاقتصادية وتشتت المؤسسات السياسية، مبرزا أن هناك تخوف كبير من انهيار مالي الذي عبّر عنه محافظ البنك المركزي بـ”اللطخة”، وفق تعبيره.
وبين بن حمودة أن الدولة لها التزامات كبرى خلال الأشهر القادمة، تتمثل في 500 مليون دولار أصل دين في 21 جويلية 2021، و500 مليون دولار “القرض بضمان أمريكي”، وفي شهر سبتمبر هناك 250 مليون دولار يجب سدادها للبنوك المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة أجرت عديد النقاشات والمفاوضات على جميع المستويات وخاصة على مستوى متعدد الأطراف مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن “هذه المسألة يبدو أنها ستأخذ الكثير من الوقت”، لذلك سنجد أنفسنا في وضعية اقتصادية صعبة.
وأبرز وزير المالية السابق، أنه اقترح 4 حلول لتفادي السيناريو اللبناني وتتمثل في:
*تكوين لجنة خبراء تحاول مساعدة الحكومة والبنك المركزي على تصور الحلول للخروج من هذه الأزمة.
*المرور بسرعة إلى قانون مالية تعديلي لمصارحة الشعب بحقيقة الأرقام وحقيقة الوضع المالي.
*مؤسسات الدولة يجب أن تعمل على سيناريو “لتأمين المالية العمومية” حتى نهاية السنة.
*تجاوز الخلافات السياسية.
