تونس الآن
أكد الأستاذ عبد الفتاح مورو في تصريح لـ”تونس الآن” في علاقة بتطورات اعتصام الحزب الحر الدستوري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، أن السلطة التي تمثل القانون هي الوحيدة المخوّلة للتدخل في هذا الشأن.
وقال عبدالفتاح مورو إن ملف مقرّ اتحاد علماء المسلمين، مسألة قانونية ولا يحقّ لأحد التدخّل في هذا الموضوع سوى النيابة العمومية.
وأوضح مورو بقوله “هذه المسألة باعتباري محامي ورجل قانون لا يمكن أن أبدي فيها أي رأي كان، فالملف بيد الجهات المسؤولة في الدولة، ولا يمكن لأي أحد التدخل أو إبداء أي موقف”.
يذكر أن قوات الأمن تدخلت مساء أمس لفض الاعتصام أمام مبنى اتحاد العلماء المسلمين بعد مناوشات بين نواب من الحزب الدستوري الحر وأعضاء من حزب ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة.
وشهد شارع خير الدين باش بتونس العاصمة، اليوم الخميس، انتشارا أمنيا مكثفا مع غلق كل المنافذ المؤدية له، بقرار إخلاء صادر عن والي تونس.
وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي قد شدد على أنّ الجهات المختصّة تتحرّك فقط في إطار القانون وما يمليه أيًّا كان الطرف المقابل.
عوني محمد
