أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت في تصريح إعلامي أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الصادر أمس الجمعة والمتعلق بإحداث “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة” لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.
وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني، لافتا الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج “مسبقة ومشروطة”.
ويذكر أنه صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
