قال اليوم الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إنه لا توجد قائمة إسمية لرجال أعمال مديونين للدولة خلافا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس خلال مجلس الوزراء.
واضاف سعيدان قائلا في تصريح إذاعي اليوم الجمعة “هناك 460 ملفا تم تحويلهم للقضاء وليس هناك قائمة” موضحا “هذا العمل الذي انجزته لجنة تقصي الحقائق حصل في سنة 2011 ولا بد من تحيين هذه الملفات”.
وشدد سعيدان على أن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس في خطر، قائلا لأول مرة تونس تبلغ هذا المستوى الخطير وفقا لجميع المؤشرات.
وأضاف سعيدان أن تونس في حاجة ماسة إلى بيئة استثمارية، مشيرا الى أن ذلك لا يكون الا عبر خلق مناخ من الثقة.
