ورد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة بأنّ الإحالة الموجّهة إليه من الهيئة والمتعلقة بشبهة فساد بالمحكمة الابتدائيـة بالجهة، قد أذن بفتح بحث تحقيقي في شأنّها ولا تزال الأبحاث جاريــــــــــــــة. وجدير بالذّكر،أنّ الهيئة كانت قد تلقت عريضة جماعية يتعلّق موضوعُها بالإبلاغ عن شبهةالتّلاعب بالبيانات الشّخصية المُدرجة بالمنظومة الإعلامية للمحكمةوذلك من خلال عدم إدراج هوية متهم ضمن قائمة المفتشّ عنهمإلى حين سقوط العقوبة بالتّقادم والتفصّي من المسؤولية الجزائية المحمولة عليه من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد. وثبت بعد أعمال التقصّي والأبحاث التي قامت بها الهيئة، بأنّ عملية التلاعب بالبيانات قدطالت جميع أعداد القضايا الواقع تضمينها خلال سنة 2013 و2014 و2015 وهو أمر لا يمكن أن يتصادف فعله مع كل عملية إدخال بيانات إلى المنظومة الإعلامية.
