قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاحتكار ليس السبب الرئيسي في فقدان المواد الأساسية، مؤكدا أن المسألة تتمثّل في عدم وجود سيولة لخلاص واردات الحبوب.
وأضاف السالمي الأمين في تصريح إذاعي أن المشكل هو سياسة الدولة في هذا الإطار، معتبرا أن البلاد وصلت إلى ما أسماه مرحلة صيحة الفزع فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا.
وأكد السالمي أن حزمة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي هي حزمة خطيرة جدا، قائلا إن الحديث عن إلغاء منظومة الدعم تدريجيا عن المحروقات ثم المواد الأساسية لا يتماشى مع القدرة الشرائية للتونسيين.
وقال السالمي: “من يستطيع شراء الخبز بـ 709 مليم.. والكسكسي والعجين بـ 2300 مليم.. خاصة وأن أسعار الحبوب ستواصل الارتفاع”، معتبرا أن كل المواطنين مسؤولون اليوم عن تبذير الخبز، ومن الضروري اليوم ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه وليس رفعه تدريجيا.
وقال إن الحكومة عرضت حزمة الإجراءات على الاتحاد وعبّر عن رفضه لها، وأكد أن رؤية الاتحاد للإصلاحات جاهزة من خلال مشروع أعده الخبراء الاقتصاديون في اتحاد الشغل.
وأضاف السالمي “من المستحيلات السبعة أن يوافق الاتحاد على برنامج الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد كما هو” وأكد أن رفع الدعم غير مقبول.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يشمل أيضا تجميد الأجور لمدة 5 سنوات وعدم فتح باب الانتداب والتفويت في بعض المؤسسات العمومية.
وأكد أن باب التفاوض مفتوح، حول كيفية إصلاح المؤسسات العمومية وليس التفويت، وكيفية ترشيد الدعم وليس رفعه.
