أعرب شاب تونسي يعمل في مجال التسويق والتجارة الالكترونية على موقع أمازون عن استنكاره إثر حجز أمواله التي كان قد ربحها من عمله في شركة أمازون اتهامه بتبييض الأموال.
وأفاد الشاب في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”فايسبوك” بأنه قام بتحويل مبلغ مالي قدره 6500 دولار أمريكي إلى حسابه البنكي في تونس من حساب افتراضي ببنك شريك لشركة أمازون ليجد نفسه في ورطة إذ تمّ حجز امواله المحولة من ناحية وكذلك تمّ اتهامه بتبييض الأموال بتعلة ان الاموال مجهولة المصدر في حين انها محولة من شركة امازون حسب تعبيره.
وأضاف أنه بعد التثبت من مصادر الاموال وإطلاق سراحه، لم يتم تمكينه من الاموال واعتبارها غير قانونية.
وحول الخلفيات القانونية لمثل هذه الوضعيات التي أصبحت تتكرّر في تونس أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ”تونس الآن” أنه ليس هناك قانونيا أي إشكال في التعامل والعمل لصالح مثل هذه الشركات طالما كان ذلك مثبتا في عقد عمل أو ما شابه.
وعن وضعية الشاب المذكور قال سعيدان أن الاشكال يتلخّص في أنه كان يتعيّن على الشاب أن يفتح حسابا بالعملة الصعبة في أحد البنوك التونسية مباشرة حتى يتمكّن من استخلاص الأموال التي تصله من الموقع عوضا عن تحويلها من حساب افتراضي.
واعتبر سعيدان أن نقل الأموال من حسابات افتراضية إلى حسابات داخل تونس لا يترك أثرا مباشرا لمصدر تلك الأموال ولذلك حصل هذا الاشكال مع الشاب المذكور.
حمزة حسناوي
