قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة إنه لن يكون لتونس هذه السنة قانون مالية وانما أمــر مالي سيصدر في الرائد الرسمي .
وفسر ذلك بأنه لأول مرة في تاريخ تونس لم يتم مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من طرف السلطة الشتريعية بإعتبار تونس تعيش وضع استثنائي.
وأضاف سعيدان في تصريح اذاعي قائلا’’ قانون المالية لسنــة 2022 سيكون شبه مستحيل تطبيقه لأن المطلوب هو اضفاء تغيرات كبيرة عليه ,على غرار كتلة الأجور وخوصصة المؤسسات العمومية بالاضافة لغياب برنامج وتشخيص موحــد.
واشار عز الدين سيعدان الى أن السيولة في الوقت الحاضر مفقودة تماما لأننا استنفدنا كل قدرات الجهاز البنكي والمالي في تونس.
كما اقر سعيدن بأنه هناك شبه استحالة للحصول على الموارد الخارجية نظرا لعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي , خاصة وأن تونس لم تلتزم بتطبيق الاصلاحات الكبرى التي فرضها البنك .
وأكّد سعيدان انه دون الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تتمكن الدولة التونسية من تعبئة أيّ موارد.
