تونس الآن
قال عماد الدايمي الناشط السياسي ورئيس مرصد رقابة أن مرسوم المعرف الوحيد للمواطن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع التفويض الذي تحصل عليه رئيس الحكومة من البرلمان “لغرض مجابهة تداعيات انتشار كورونا مشيرا الى أن المشروع تم العمل عليه من قبل لجنة كان متواجدا فيها سابقا في البرلمان كما ان هناك عدة وزارات قد اشتغلت عليه متسائلا عن جدوى اصداره ومتهما الحكومة بانها حركة سياسوية .
و اعتبر الدايمي أن اصددار المرسوم المذكور تجاوز من رئيس الحكومة “لمناط التفويض لا شيء يبرره مطلقا”قائلا ” خاصة عندما تعلمون الحقائق التالية:”
– هناك لجنة قيادة تشتغل على المشروع منذ سنة 2013 تحت إشراف وزارة التعليم العالي وبمشاركة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال وعدد من المؤسسات التابعة
– هذه اللجنة تقدمت سريعا في عملها قبل أن تواجه صعوبات وتضارب في البرامج والرؤى بين الوزارات المعنية بداية من 2014.
– وزارة الداخلية بدأت في اعداد مشروع قانون لبطاقة التعريف البيومترية بمعزل عن المشروع المشترك.
– وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت في الاشتغال على مشروع المعرف الوطني الوحيد لمستحقي الدعم.
– وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية انطلقتا في العمل على مشروع بطاقة ذكية و معرف وحيد لكل المتمتعين بالضمان الاجتماعي و المستفيدين من الخدمات الصحية العمومية.
– كل مشروع من هذه المشاريع تبلغ قيمته مليارات عديدة. بطاقة التعريف الالكترونية وحدها كلفتها كانت في 2016 محددة ب35 مليون دينار (يعني اليوم لن تقل عن 50 مليون دينار)
– تعدد المشاريع وتضاربها وغياب الرؤية والانسجام والتنسيق خلال السنوات عطل المشروع.
– في خريف 2017 اشتغلنا في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية وطورناه بشكل ممتاز وربطناه بمشروع المعرف الوحيد. وأحلنا الى الجلسة العامة مشروع قانون ثوري يحافظ على المعطيات الشخصية. فماكان من وزارة الداخلية الا سحب المشروع وتعطيله لسيطرة رؤية أمنوية محافظة.
اليوم، الاعلان عن مرسوم أجوف يحيل الى أمر حكومي قادم كل تفاصيل المعرف .. ليس سوى إعلان سياسوي وبروباغندا جوفاء .. ولا يخرج المشروع الأصلي من النقطة التي تعطل فيها ..
هل فكرت الحكومة قبل إصدار المرسوم في الاستتباعات على المشاريع القائمة الآن او المعطلة : بطاقة التعريف البيومترية، بطاقة الصحة، المعرف الاجتماعي. هل ستظل كل المشاريع قائمة ان يتم التوجه الى بطاقة واحدة ذكية مرتبطة بقواعد البيانات المتعددة عبر المعرف الوحيد؟
هل فكرت في كيفية الربط بين تلك المشاريع ولما لا الدمج بينها في بطاقة ذكية واحدة تربط بين قواعد البيانات المتعددة الموجودة اليوم؟
هل فكرت في امكانية ادماج المعرف في قواعد بيانات المالية والضرائب والخطايا والملكية العقارية ورخص السياقة وغيرها ؟
ما هي الحكمة من تكليف وزارة الشؤون المحلية بهذا المشروع؟ وهل يعني هذا التكليف انهاء مهام اللجنة الوطنية التي تأسست قبل 7 سنوات تحت اشراف وزارة التعليم العالي؟
وأخيرا يظل السؤال عن الدافع الحقيقي لإصدار هذا المرسوم الأجوف قائم الذات .!!”
