قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، إن الأوضاع السياسية في البلاد تتميز بالضبابية، منتقدا الوضع الإقتصادي الصعب الذي يُهدد بالإفلاس، بسبب غياب الإرادة السياسية الصادقة للإصلاح وإنقاذ البلاد من أزمة خانقة، إضافة إلى عدم مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الخطيرة.
وأكد عميرة خلال ترأسه للهيئة الادارية لجامعة البلديين أن الاتحاد سيضع المزيد من الخطوط الحمراء أمام كل الإجراءات اللاشعبية أو تلك التي تستهدف مصداقية التفاوض والحق النقابي.
وجدد عميرة، رفض الاتحاد للمنشور 20 ولكل المناورات التي تستهدف سيادة الاتحاد ودوره الوطني الراسخ أو المحاولات الرامية إلى التدخل في شؤونه الداخلية التي تبقى من مسؤوليات منظوريه.
واعتبر أن الحكومة الحالية أعلنت نواياها عبر قانون المالية الأخير والذي نص على تجميد الزيادات في الأجور والرفع التدريجي للدعم وغلق باب الانتداب وبيع مؤسسات القطاع العام.
وشدد على أن الاتحاد كان قد اقترح حزمة من الإصلاحات والمقترحات المتجانسة والمترابطة خصوصا بين السياسي والإقتصادي لإنعاش الإقتصاد من بينها إصلاح المنظومة الجبائية بما يمكن من توفير مداخيل محترمة من جهة ويكرس مفهوم العدالة الجبائية من جهة أخرى.
