دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إلى تحقيق عدد من المطالب التي وصفها بـ”العاجلة” بمناسبة الذكرى 11 للثورة.
وشدد الاتحاد على ضرورة على ضرورة إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا، وكشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما دعا الاتحاد إلى فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات مع ضرورة الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
إضافة إلى جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وقال الاتحاد إن حصيلة العشر سنوات منذ ثورة 2011 كانت مخيبة لآمال التونسيين وأضاف في بيانه “لكن أمل التونسيين والتونسيات خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي”.
كما شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن، في الآن نفسه، عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لا شعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
