لأول مرة في تاريخها، وصل سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازي إلى مستويات 27 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي.
ليظل مسلسل تراجع الليرة اللبنانية مُستمرًا منذ عام صيف عام 2019، عندما بدأت في الانفصال عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة للدولار آنذاك، والذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.
ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
قام مصرف لبنان المركزي يوم الخميس الماضي، بتحدد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار.
وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وشكل لبنان في شهر سبتمبر الماضي حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.
انعكس انهيار الليرة اللبنانية على الرواتب في لبنان، لتصبح من بين الأجور الأدنى عالمياً.
فمع بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً شهريا وفق السعر الرسمي 1515، إلى 33 دولاراً على أساس سعر الصرف 22000 ليرة، أي ما يقارب الدولار الواحد يوميا.
ومن المستبعد أن تتم عملية تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في الوقت الراهن، وستستبدل بمساعدة طارئة بعد أن كشف وزير العمل أنه سيتم دفع مبلغ مالي مقطوع للموظفين بمعزل عن الدرجات الوظيفية، وسيُعمل به باعتباره مبلغ طوارئ.
قامت حكومة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، برفع الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد، في ظل معاناة ثلاثة أرباع السكان حاليا من الفقر بحسب الأمم المتحدة.
وفي عملية حسابية بسيطة، بات المواطن الذي يعاني من أمراض مزمنة بحاجة إلى مليون و200 ألف ليرة شهريا لتأمين أدوية السكري والضغط والجهاز الهضمي وغيرها، حوالي ضعفي الحدّ الادنى للأجور، بعد أن كانت في الماضي لا تتعدى 300 ألف ليرة.
ومع انهيار الليرة المستمر، يبدو أن هناك كارثة صحية بانتظار المواطن اللبناني الذي لن يتمكن من شراء أدويته أو دخول المستشفيات، مع غلاء الأسعار بشكل جنوني.
قال صندوق النقد الدولي بداية شهر نوفمبر الماضي، إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي “بدأت المناقشات الفنية التحضيرية، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان”.
من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله إن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث رفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد.
