في بيان مشترك لتمثليات ديبلوماسية في تونس: لابد من تشريك كل الاطراف السياسية في اعداد الاصلاحات بسقف زمني محدد
أصدر رؤساء بعثات الديبلوماسية لكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا […]
أصدر رؤساء بعثات الديبلوماسية لكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان. والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بيانا مشتركا أعربوا من خلاله عن مساندتهم للشعب التونسي في سعيه إلى تحقيق العدالة والديمقراطية، وشفافية الإدارة.
وجدّدت البعثات الديبلوماسية التأكيد على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل توفير الدعم للتونسيين، داعية إلىتشريك كل الاطراف السياسية في اعداد الاصلاحات بسقف زمني محدد.
كما أكّد البيان على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي، مشددا على إستعداد الدول الصادر عنها لتشجيع و دعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الاكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.
وتابع البيان “بينما تتخذ تونس قراراتها السيادية بشأن الاصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية، فإننا نجدد التنويه بأهمية احترام الحريات الاساسية لجميع التونسيين و بأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الاطراف المعنية بما في ذلك الاصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام.
وختمت الدول الممضية على البيان بالتأكيد على أنه ولئن سيساعد هذا المسار على ضمان دعم واسع النطاق ودائم المستقبل فإنها تقف على استعداد لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة.
