نشر رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان اسامة الخليفي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك رجح فيها تفعيل المجلس النيابي للفصل 66 لتحميل رئيس الجمهورية مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق و اعتبر الخليفي ان رئيس الجمهورية طلب الترفيع في ميزانيته لتفكيك الدولة حسب تعبيره و هذا نص التدوينة :
نفكر بجدية في هذا الخيار…. هناك إمكانية لتفعيل الفصل 66من الدستور في فقرته الأخيرة: إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ليس لتوريط رئيس الجمهورية كما قال شقيقه وإنما لإعطاء فرصة للحكومة ولكل الفرقاء السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين للتشاور بجدية حول الحلول الإقتصادية اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها المتراكمة وتطبيق الإرادة الشعبية .. رئيس الجمهورية هو ربان السفينة وقائدها ويجب أن يتحمل المسؤولية مع الجميع ميزانية الرئاسة التي تم الترفيع فيها ب17 % لتصل إلى 169 مليون دينار كل هذه الميزانية لا يمكن أن تستعمل للبروباغندا الإنتخابية فقط وتنفيذ مشروع وبرنامج تفكيك الدولة دون تحمل أي مسؤولية في ذلك السفينة كيف تغرق تغرق بالكل بمافي ذلك الربان ولن نتركها تغرق وفي ذلك فليتحمل الكل مسؤوليته
