عبر حزب “قلب تونس” اليوم الأربعاء في بيان له على خلفية ما تمّ تداوله بشأن إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة وذلك إثر تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي عن شجبه مثل هذه الملاحقات والأساليب القمعيّة التي تعدّ انتهاكا لحريّة التعبير، مؤكدا حرصه على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة.
وذكر الحزب أنّ للمحاكم العسكريّة مجال اختصاصها الحصري، محذرا من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي التزمت بها تونس.
وجدد تشبّثه بمكسب حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، داعيا روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدا عن المناكفات والتوظيفات السياسويّة ودون المسّ من سمعة الأشخاص وشرفهم ومن رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها والوقوع في متاهات الثلب والقذف التي يُحاسب عليها القانون.
