تعقيبا على ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين بخصوص التحوير الوزاري ومسألة أداء اليمين للوزراء الجدد قال الأستاذ كمال بن مسعود المختص في القانون الإداري والدستوري أنه في حالة وجود المحكمة الدستورية وعندما يرفض رئيس الجمهورية أداء هؤلاء الوزراء اليمين يعتبر ذلك خرقا جسيما لأحكام الدستور ويفضي إلى إجراءات لعزله.
وأوضح بن مسعود في برنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم” أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فيه أيضا خرق للدستور عندما يقتضي مثول أعضاء جدد في الحكومة أمام المجلس لنيل ثقة النواب وهو إجراء لم ينص عليه الدستور.
وأشار الأستاذ كمال بن مسعود إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكنه رفض أداء أعضاء الحكومة عقب تحوير وزاري بعد أن حظوا بثقة النواب أي أن مجلس نواب الشعب حين يمنح الثقة للشخصيات المعينة يصبحون وزراء لكن لا يمكنهم مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين وهو شرط إجرائي يقتضيه الدستور من كل عضو في الحكومة قبل تولي مهامه.
وأعرب بن مسعود عن أمله في أن ينتهج رئيس الجمهورية منهج عدم تعطيل مؤسسات الدولة مثلما لمح في كلمته أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي وباعتبار أن التحوير الوزاري تضمن خلل إجرائيا على مستوى إحداث وزارات جديدة وتعيين وزراء جدد وقد تم تدارك هذا الخلل من خلال مجلس وزاري عقده رئيس الحكومة مساء الاثنين عن بعد وتم خلاله عرض التحوير.
