أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ الشروع رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين بعد أعمال العنف والإيقافات التي مارستها قوات الأمن خلال تغطية احتجاجات 14 جانفي 2022 وبلغ عددها أكثر من20 اعتداء حسب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة.
ودعت النقابة في بيان نشرته اليوم على صفحتها على الفايسبوك، ضحايا “العنف البوليسي” يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال العنف.
كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه التجاوزات واعتبرتها تكريسا لدولة “القمع البوليسي” عوض دولة الأمن الجمهوري، وخطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.
في ذات السياق نبّه الهيكل النقابي إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس أكّد استعداده لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والإعلام.
