قال الأستاذ منير بن صالحة، محامي الشركة المنتجة لمسلسل “قلب الذيب” أنّ قرار المحكمة الذي صدر اليوم مانعا القناة الوطنية الأولى من بثّه بعد أن كانت اشترته رسميّا من المنتجة قد سبب خسارة لجميع الأطراف. فلا القناة الوطنية ولا الحوار التونسي ستقدران على بثه ولا حتى الشركة المنتجة ستتمكن من استرجاع مصاريفها، والفريق الفني والممثلين سيستحيل عليهم الحصول على أتعابهم من شركة منتجة صرفت ميزانيتها ولم تستعد منها مليما واحدا.
وأضاف المحامي أنّه كان من الأجدر ـ مع احترام قرار المحكمة ـ أن يتمّ بثّ المسلسل على الوطنية وعلى الحوار التونسي أن ترفع قضية مدنية لتعويض ما ضاع منها ماديا ومعنويا، مع العلم أنّ هذه القناة أجرت اتفاقا غير موثق في عقد مكتوب وبإمكانها التظلّم لدى القضاء.
أمّا الشركة المنتجة التي أمثّلها فهي أكبر خاسر وسأواصل المساعي لدى محكمة الاستئناف لتجاوز الإشكال القائم.
وعرّج على ما قالته محامية الحوار التونسي التي أكّدت أنّ موكلتها ستبث المسلسل الذي لا يتوفر عندها فعليا فأكّد أنّها هي متضررة لأنّها بقرار الحكم لن تستفيد منه ولن تتمكن من بث مسلسل ليس على ملكها بل ستضرّ بالقناة الوطنية وبالشركة المنتجة والممثلين والفنّيين، ولا فائدة من ورائه سوى تسجيل موقف عناد لا أكثر.
