أعلن عدد من الموظفين المتعاقدين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ للرأي العام عن انطلاقهم في محطّة نضالية تتمثل في الاعتصام بمقر الرابطة التونسية لحقوق الانسان بشارع الحبيب بورقيبة مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية قصد تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في حقهم في العمل والترسيم.
وأكد موظفو الهيئة أن هذا التحرك يأتي على خلفية تعمد رئيس الهيئة عماد بوخريص منذ توليه مهامه انتهاج سياسة التصفية والانتقائية بين موظفي الهيئة على خلفية الولاءات لا الكفاءات في انحياز مطلق لجهات بعينها وفق نص البلاغ.
وأضافوا في بلاغهم أنه تم توخيّ المنهج البوليسي في مراقبة موظفي الهيئة واعتماد سياسة الترهيب والترغيب لإخضاعهم لرغباته قصد تطويعهم لجهات بعينها إضافة لتشكيل لجنة تصفية عهد لها تكوين ملفات للموظفين الذين سعوا إلى إحداث نقابة أساسية لأعوان الهيئة.
وفي البلاغ ذاته أكدوا تعمد رئيس الهيئة هرسلتهم حد الاعتداء عليهم لفظيا بفحش القول وسب الجلالة اضافة لتعمده انهاء عقود عمل وعزل عدد من موظفي وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح دون وجه حق ضاربا عرض الحائط كل الإجراءات القانونية والإدارية والحقوق المكتسبة.
وأكد موظفو الهيئة أنهم قاموا بإعلام الجهات الرسمية بهذه المستجدات لكنها لم تحرك ساكنا محملين مسؤولية ما سينجر عن تحركاتهم لكل الجهات الرسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان حسب نص البلاغ.
