تحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه مساء اليوم على اجتماع مجلس الوزراء عن تورّط عدد من القضاة في تجاوزات وجرائم تستوجب المحاسبة وقد تنتهي بعزلهم.
والثابت ان من بين المعنيين بالأمر هم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بتونس البشير العكرمي ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة منذ يوسف الشاهد إلى حدود 25 جويلية وهو بلحسن بن عمر وقد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية سابقا وكذلك القاضية التي ضبطت بصدد تهريب عملة واودعت السجن وقاضية أخرى ضبطت متلبسة بالزنا واخرى نظرت في قضية مخدرات ينوب فيها زوجها واطلق سراح المتهم، ومن غير المستبعد أن يكون المدير العام السابق للديوانة ضمن المعنيين.
وأوضح سعيّد أن التجاوزات المذكورة مختلفة الأشكال والأوجه وتورّط فيها عدد من القضاة لم يذكره.
- تجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة وإخلالات في أداء الوظيف.
- تعطيل مرفق العدالة والاثراء غير المشروع وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في القضايا الإرهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 في مجلة الإجراءات الجزائية في ملف الجهاز السرّي.
- تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية في 6268 محضر.
- الامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية.
- التهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا تحقيقية ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المسائلة.
- استغلال العلاقة بالقطب القضائي المالي في تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية.
- تعطيل مرفق العدالة، انحراف بالإجراءات، تجاوز الصلاحيات خارج إطار القانون والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ موضوع تتبعات جزائية وفساد مالي.
- تعطيل مرفق العدالة، فساد، التدخل في القضايا الهامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة.
- فساد والتورط مع أحد أصهاره المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير.
- حماية القضاة المورّطين في تعطيل عمليات التفقد، خرق واجب الحياد، استغلال نفوذ وارتشاء في ملف جنائي.
- الافراج عن متهم ثم الحكم عليه بالسجن تحت الضغط لمدة تفوق مدة الإيقاف.
- مساعدة مشتبه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق ومنها منحه الجنسية التونسية.
- التواطؤ في ملف الجهاز السري، الارتباط بأحزاب سياسية ومساعدة مشتبه فيهما على الحصول على وثائق إدارية.
- عدم السعي لتنفيذ قرار تحجير للسفر ممّا سهّل على المضنون فيه مغادرة البلاد.
- خرق مبدأ النزاهة والحياد في التعاطي مع ملفّات إرهابية والإبقاء على ذوي شبهات جدية وخطيرة في قضايا إرهابية في حالة سراح.
- تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، خرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل لسير العادي للقضية.
- الارتباط بحزب سياسي وتغيير المسار القضائي لملفات فساد مالي.
- التستّر على تدليس وثائق لها علاقة بفرد من عائلة أحد قادة الأحزاب.
- قاض مستشار لدى الشركات الخاصّة يتقاضى 500 د عن كل اجتماع بالشركة
- تعطيل مرفق العدالة، فساد أخلاقي، التصدي للقيام بتحريات أمنية، فساد في ملفات الأملاك المصادرة.
- تحرّش بقاضيات قاض مرفوعة ضده 3 قضايا تحرّش رفعتها قاضيات
- لارتشاء مقابل تدخّل في عديد القضايا من بينها قضايا مخدرات
- الضبط بحالة تلبس في قضية أخلاقية (قاضية)
- تعطيل عمليات مداهمة، وتفتيش، الضبط بحالة تلبّس في قضية زنا.
- تبييض أموال، تلبس في نقل 530 ألف أورو مع مبالغ من العملة التونسية.
كما ذكر رئيس الجمهورية عددا آخر من التجاوزات التي أكّد تورّط قضاة فيها.
