أعرب الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الأربعاء، عن خشيته من إمكانية إبرام تونس اتفاقا غير معلن مع فرنسا لتسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين لما في ذلك من انتهاك صارخ لحقوق هذه الفئة.
وأفاد بن عمر، بأن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أكّد منذ أسبوع في تصريح اعلامي، أن تونس تعاونت مع فرنسا فيما يتعلق بتفعيل آلية تسريع الإجراءات الخاصة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وذلك على عكس دولتي الجزائر والمغرب اللتين رفضتا التعاون مع فرنسا في هذا الشأن.
وأشار بن عمر في تصريح إعلامي إلى أن تسريع الإجراءات المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، التي كانت تستغرق قبل هذا الاتفاق عدة أشهر، سوف لن يفسح المجال لهذه الفئة حتى تتمكن من القيام بالتراتيب القانونية اللازمة للتمتع بحقها في الطعن في قرار الترحيل، مشدّدا على أن هذا التعامل غير العادل يعد اعتداء وانتهاكا لحقوق المهاجرين غير النظاميين، وفق تعبيره.
ويشهد مسار التعاون بين فرنسا وتونس في مجال الهجرة غير النظامية، وفق بن عمر، خلال الفترة الأخيرة، انحدارا خطيرا حيث انتقلت فرنسا إلى مرحلة جديدة وغير مسبوقة في عملية ترحيل هذه الفئة من المهاجرين التونسيين وأصبحت تخصص طائرة لنقلهم إلى مطار طبرقة تحت رقابة أمنية مشددة، وهو ما تم معاينته خلال آخر عملية ترحيل قامت بتنفيذها منذ خمسة أيام وشملت بين 40 و50 مهاجرا غير نظامي.
واعتبر بن عمر أن تخصيص طائرة مراقبة، أمنيا، لترحيل المهاجرين غير النظاميين واختيار مطار طبرقة دون غيره، ليس اعتباطيا بل هو أمر مدروس من تونس وفرنسا يهدف إلى تنفيذ هذه العملية بعيدا أكثر ما يمكن عن الأنظار وعن الإعلام والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن فرنسا تعتزم طرد أكثر من 3400 مهاجر تونسي غير نظامي وفق ما استقاه محدّث (وات) من بعض المصادر الرسمية الفرنسية، وفي المقابل تتكتم تونس كليا عن هذا الموضوع الحارق والغامض ولا تقدم أي إحصائيات أو معطيات تتعلق بالموضوع لإنارة الرأي العام وإدارة هذا الملف في كنف الشفافية، بحسب قوله.
