أعلنت وزارة العدل أنه خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وجاء في بلاغ وزارة العدل، أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ..بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها .. علاوة على جرائم أخرى.
وذكرت الوزارة بأنها تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما أوضحت أنه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها.
ويشار إلى أن عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022 لم تقع إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة.
