وجّه عضو مجلس نواب الشعب عن “حركة أمل وعمل” ياسين […]
وجّه عضو مجلس نواب الشعب عن “حركة أمل وعمل” ياسين العياري يوم الأحد 9 أوت 2020 مراسلة الى رئيس الجمهورية أعلمه فيها بتعرضه إلى عملية من قبل جهات اجنبية ومن قبل شركة بترولية فرنسية ، وقال العياري في رسالته إنّه وجّه في شهر ديسمبر 2018 سؤالا كتابيا في إطار دوره الرقابي إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتثبت ممّا اذا كانت إحالة الشركة البترولية OMV لأسهمها إلى شركة أخرى يراعي مصلحة الدولة التونسية والشعب التونسي أم لا خاصة أنّ الشركة المسجلة في النرويج ذات مال ضعيف وعلى رأسها شخص فرنسي مقرب من سياسيين فرنسيين نافذين تلاحقه تهم تبييض أموال، وأضاف العياري ان إجابة الوزير على تساؤلاته وردت يوم غرة مارس 2019 وأنه قام بنشرها في اطار الشفافية.
وأكد العياري في مراسلته أنّه فوجئ صباح الأحد 9 اوت 2020 بتلقيه على بريده الإلكتروني مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية تعلمه برفع الشركة الفرنسية وصاحبها قضية عدلية ضدّه، مما جعل منه نائبا تحت طائلة عقوبة جسدية في بلد أجنبي، موجّها في الآن ذاته نداء لرئيس الجمهورية يدعوه فيه للتعاطي مع هذا الملف بما يتماشى مع دعم نائب شعب أصبح مهدّدا بسبب حرصه على مصلحة البلاد.
