أكّد الأستاذ الجامعي كمال بن مسعود، المختصّ في القانون الدستوري، يوم الثلاثاء 23 جوان على القناة الوطنية الأولى أنّ المرحلة الأولى من اختيار أعضاء المحكمة الدستورية مازالت عرضة للتعطيل في مستوى مجلس نواب الشعب المطالب ـ بعد استكمال ترشيح كتله النيابية لشخصيات يفترض أن ينتخب من بينها ثلاثة أسماء لاستكمال الثلث الأوّل من أعضاء المحكمة كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي، بعد أن تمكن البرلمان السابق من انتداب عضو امرأة هي روضة الورسيغني.
وأضاف الأستاذ بن مسعود أنّ المشرّع عقّد المهمّة أمام الأطراف المعنية باختيار ثلث تركيبة الجهاز الأخطر ـ دستوريّا ـ لحماية الدستور والجمهورية الديمقراطية والحرّيات العامة. ولاحظ أنّ اشتراط موافقة ثلثي مجلس نواب الشعب يعتبر سقفا شديد الارتفاع وصعب التجاوز في ظلّ مجلس فسيفسائيّ وغير متجانس، وقد يصبح مستحيلا، إلاّ أن تتشكّل حالة تكتّل مصلحيّ بين كتل بعينها، أو أن يلجأ 10 نواب إلى تقديم طلب رسميّ بمراجعة شروط الترشيح والانتخاب الخاصين بما يخصّ مجلس النواب من أعضاء المحكمة.
وذكّر أستاذ القانون الدستوري أنّ إنجاح المهمّة ينطلق بنجاح هذه المرحلة، تليها تراتبيا مرحلة ثانية تلزم المجلس الأعلى للقضاء بانتخاب 4 أعضاء، وينهي رئيس الجمهورية المهمّة باختيار الأعضاء الأربعة الأخيرين.
