بحث خمسة وزراء في حكومة نجلاء بودن في اجتماع مشترك أمس الجمعة، مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة، ومكافحة ظاهرة التهريب.
وذكرت وزارة العدل في بلاغ لها، أن جلسة العمل، التي عقدت بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة ونظرت في هذه المسائل، شارك فيها وزراء الداخلية والتجارة والمالية والعدل والصحة، وبحضور المدير العام للديوانة وثلة من القيادات الأمنية والإطارات العليا الممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
وتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وسبل التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإيجاد الآليات والحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وإحكام مراقبة مخازن التبريد ومستودعات التخزين، لا سيما العشوائية منها، بما من شأنه أن يُسهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية في أحسن الظروف.
كما شكّلت ظاهرة التهريب وسبل مكافحتها درء لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للمواطن التونسي، أحد محاور هذه الجلسة.
